به گزارش هنرآنلاین؛ بی‌تردید مهمترین امر در راکد بودن بازار هنر در ایران نبود خریدار دولتی در چرخه تولید تا نمایش آثار هنری است. قانون خرید آثار هنری از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مدت‌هاست تصویب شده، اما سرنوشت اجرای آن، در طول این سال‌ها مبهم و همواره با فراز و نشیب همراه بوده است.
مجلس ششم شورای اسلامی در سال 1382 مصوبه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی می‌توانند نیم درصد از اعتبارات عمرانی خود را صرف ارتقای هویت ظاهری و سیمای داخلی بناهای خود کنند که خرید آثار هنری هم می‌توانست بخشی از آن باشد.
این قانون مدت‌ها در مناقشه دولت و مجلس قرار داشت تا مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 84 این قانون را به تصویب رساند؛ اما از آنچه که در تصویب این قانون کلمه ملزم لحاظ نشده بود، هیچگاه از سوی نهادهای دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند جدی تلقی نشد و به سرانجامی نرسید.
سال 1388 و در ابتدای کار دولت دهم، دوباره پس از بررسی و بحث درباره طرح خرید آثار هنری در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، قانونی در مجلس به تصویب رسید که طبق آن وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی مجاز شدند نیم درصد از بودجه خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند. بر این اساس دستگاه‌های دولتی و سفارتخانه‌ها این امکان را داشتند که ویترینی از صنایع دستی و آثار هنری در مجموعه ذیربط خود ایجاد کنند.
اما باز هم ملزم نبودن دستگاه‌ها برای خرید آثار هنری باعث شد این مصوبه آن‌گونه که مد نظر بود اجرایی نشود. بسیاری از وزارتخانه‌ها به دلیل ملزم نبودن و ضروری ندانستن این موضوع، برای خرید آثار اقدام نکردند و همین مسئله باعث شد مسئولان به فکر ارائه‌ی طرح جدیدی به مجلس بیفتند. طرحی که با کم کردن میزان بودجه اختصاصی، دستگاه‌ها را ملزم می‌کرد از محل بودجه اعتبارات عمرانی، آثار هنرمندان را از گالری‌ها، نمایشگاه‌ها و اکسپوها خریداری کنند.
در سال 1390 مجلس آیین‌نامه‌ای مبنی بر اختصاص یک‌دهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی دستگاه‌های اجرایی به خرید آثار هنری را به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصویب کرد. بر اساس این مصوبه کلیه دستگاه‌ها و مؤسسات متعلق به قوای سه‌گانه موظف شدند حداقل یک دهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به منظور رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند. در این قانون، نگارخانه‌ها به عنوان مهمترین مراکز عرضه و فروش آثار هنری، اکسپوهایی که توسط بخش خصوصی برگزار می‌شود و اکسپوهایی که با حمایت دولت برگزار نمی‌شوند به عنوان بسترهای خرید آثار هنری تعیین شد که فعالیت بیشتر نگارخانه‌ها، افزایش آنها و برگزاری منظم اکسپوها عواملی بودند که می‌توانستند در جهت تحقق اجرایی شدن این قانون موثر باشند.
با وجود تصویب این قانون، باز هم مشکلات و موانعی در مسیر حمایت دولت از هنرمندان و آثار هنری وجود داشت و برخی از دستگاه‌های دولتی همکاری و هماهنگی لازم را در این خصوص نداشتند. با روی کار آمدن دولت یازدهم و مشخص شدن وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون هنری این وزارتخانه و همچنین شرح برنامه‌های آن برای آینده حوزه هنرهای تجسمی، بسیاری از هنرمندان و کسانی که به نوعی با این حوزه در ارتباط بودند در اظهار نظرهای مختلف ابراز امیدواری کردند که با وعده‌های داده شده، وضعیت خرید آثار و به طور کلی حمایت از این بخش بهبود پیدا خواهد کرد.
با آغاز فعالیت علی مرادخانی و تاکید وی بر سیاست‌هایی همچون کاهش تصدی‌گری دولتی، واگذاری امور به هنرمندان، تاکید بر اقتصاد هنر، تاکید بر اهمیت بخش خصوصی، تقویت دیپلماسی فرهنگی و تعامل با هنرمندان سایر کشورها به تدریج بارقه‌های امید به گشوده شدن فضای جدید در عرصه هنر کشور شکل گرفت و هنرمندان با اشتیاق بیشتری به فعالیت در عرصه تجسمی پرداختند.
در این راستا، حمایت و رفع مشکلات گالری‌داران، فراهم کردن زمینه تعامل با هنرمندان سایر جوامع، پرهیز از اقدامات سلیقه‌ای و شتاب زده، پیگیری قانون خرید آثار هنری، حذف قوانین دست و پا گیر، رونق فعالیت‌های بین‌المللی، راهیابی هنرهای تجسمی به بطن جامعه، تکریم هنرمندان پیشکسوت، رفع مشکلات رفاهی و صنفی آنها و سر و سامان دادن به فعالیت‌های آموزشی تجسمی از جمله مهمترین خواسته‌های هنرمندان تجسمی بود که انتظار داشتند مدیریت جدید در دوران مسئولیت خود برای تحقق آنها تلاش کند.
با این حال همه این موارد به گردش خوب اقتصاد هنر باز می‌گردد، بر همین اساس با توجه به ارائه بودجه سال 93 به مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بازنگری بر قانون خرید آثار هنری در پیشنهاد این طرح، یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه های دولتی و سازمان هایی که از بودجه کشور استفاده می‌کنند را لحاظ کرد تا رونقی به وضعیت اقتصادی هنر بدهد.
در حال حاضر همه نگاه‌ها به مجلس دوخته شده و باید منتظر ماند و دید که مجلس شورای اسلامی چگونه با رفع موانع قانونی و تصویب قوانین حمایتی مورد نیاز در باز شدن قفل‌های بسته دنیای هنرهای تجسمی به جامعه هنری کمک می‌کند.
